مطالبات اقتصادی طبقات آسیب‌دیده 

 در این شرایط باید بگوییم که حتی شهروندان مناطق بالای شهر تهران هم در برابر افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند مقاومت کنند و به ناچارا پذیرای سیاست‌های یارنه‌ای شده‌اند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند مقصر چنین فضایی تنها دولت چهاردهم نیست بلکه در ادوار گذشته دولت‌ها بدون توجه به وظایف ذاتی خود در مبارزه با فقر تمرکز خود را بر روی دخالت در حوزه‌های اقتصادی گذاشتند. در این مورد وزیر کار دولت‌های اصلاحات در مصاحبه‌ای که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم دولت‌ها را محکوم کرده است که به آسیب‌ها و چالش‌های فقر و زندگی طبقات فرودست توجهی نمی‌کنند. در این مورد باید اضافه کنیم که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ضوابطی ۹ گانه در نظر گرفته است که به اشتغال، تأمین نیاز‌های اساسی، ارتقا‌های شغلی، تولیدات و... اشاره دارد. بر اساس شواهد از اصل از قانون اساسی چندان مورد توجه دولت‌ها در ادوار اخیر قرار نگرفته است. در مورد با یکی از تحلیل‌گران سیاسی- اقتصادی مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم. پیرموذن معتقد است که دولت باید حضور خود در اقتصاد را کم‌رنگ کند. در این مورد بیشتر می‌خوانید. 

کاسبان تحریم

کمال‌الدین پیرموذن، تحلیلگر و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به اینکه چرا دولت‌ها همواره با حضور پررنگ در اقتصاد بسیاری از وظایف خود مانند مبارزه با گسترش فقر را فراموش می‌کنند، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «تحریم‌ها از یک سو باعث چالشی‌شدن اقتصاد شده است و راه را برای حضور و قدرت‌گرفتن کاسبان تحریم باز کرده است ولی در سوی دیگر ما در داخل هم با ناکارآمدی در مدیریت روبه‌رو هستیم. از این‌رو ما در حوزه اقتصاد با دو چالش عهده یعنی تحریم‌ها و ناکارآمدی اقتصادی روبه‌رو هستیم. در مورد اول باید به این نکته تاکید داشته باشم که مدل‌های اقتصادی موفقی مانند روسیه و چین در برابر تحریم‌های آمریکا می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد و آنها را با وضعیت کنونی خودمان تغییر دهیم. همچنین با حمایت واقعی از تولیدات داخلی و عدم دخالت کاسبان تحریم که همچنان تلاش دارند جامعه را به محصولات وارداتی متکی کنند، می‌توانیم با تحریم‌ها به‌نوعی سازگاری پیدا کنیم». این نماینده ادوار مجلس در همین مورد و با اشاره به نیاز کنونی جامعه به مدیران کارآمد ادامه می‌دهد: «جامعه پیش از اینکه به مشکلات اقتصادی اعتراض داشته باشند به روند مدیریتی و ناکارآمدی برخی مدیران دولتی انتقاد دارند. زیرا با مدنظر قراردادن منابع که در اختیار دارند و حمایتی که از سوی جامعه انجام می‌گیرد بهانه‌ای برای این وضعیت اقتصادی- اجتماعی نیست. در مورد راه‌حل این چالش هم باید اضافه کنم که اگر اقتصادی ما به سمت خصوصی‌سازی واقعی، سوق دهیم می‌توانیم هم به‌نوعی مدیران ناکارآمد اقتصادی را کنار بزنیم و هم مسیر اشتغال و تولید را برای جامعه باز کنیم. دولت چهاردهم در این مورد باید تصمیمات سختی برای اصلاحات اقتصادی بگیرد».

فراموشی معیشت فقرا

عدم عملکرد مثبت دولت‌ها در حوزه فقر به این بهانه که سایر سازمان‌ها می‌توانند این آسیب را کنترل کنند و البته دخالت مستقیم در مورد جزیی‌ترین مسایل اقتصادی باعث شده که جامعه هر روز بیشتر با آسیب‌های منشعب از فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. در این مورد روزگذشته حسین کمالی، فعال سیاسی و وزیر کار دولت‌های اصلاحات و سازندگی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی اقتصادی-اجتماعی به ایسنا گفت: «امروز ما با یک کلاف درهم‌تنیده‌ای از مسائل مواجه هستیم که ریشه‌یابی این وضعیت نیازمند نگاه کلان و اولویت‌بندی درست است؛ در این راستا دو بخش را باید به‌عنوان محور‌های پیشران مورد توجه ویژه قرار داد که نخست، مسائل معیشتی و اقتصادی است؛ اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که نه کارگر، نه کارفرما و نه حتی دولت از آن رضایت ندارند. وقتی وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل است، طبیعی است که معیشت مردم نیز آسیب ببیند. منظور من از تغییر ساختار، افزایش قیمت ارز یا تصمیمات مقطعی از این دست نیست، چراکه اینها مسائل حاشیه‌ای هستند. تک‌نرخی شدن ارز همواره قابل انجام بوده و کار سخت و پیچیده‌ای محسوب نمی‌شده است، اما این اقدام تنها زمانی می‌تواند مثبت تلقی شود که در کنار آن، معیشت مردم حفظ شود. در شرایط فعلی چنین اتفاقی رخ نداده است». او در ادامه با اشاره به سیاست‌های یارانه‌ای که در دستور کار دولت چهادرهم قرار گرفته است، ادامه داد: «در شرایط فعلی ممکن است برای هر فرد ماهانه ۳ تا ۴ میلیون تومان افزایش هزینه ایجاد شود، در حالی‌که یارانه یک میلیون تومانی دولت عملا مشکلی را حل نمی‌کند. سیاست‌های اقتصادی باید با در نظرگرفتن واقعیت زندگی مردم اجرا شود. دولت می‌تواند همزمان با یکسان‌سازی نرخ ارز، ۱۰ قلم کالای اساسی را تحت حمایت ویژه قرار دهد. سازوکار این اقدام در دولت وجود دارد. حمایت از کالا‌های اساسی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. این کالا‌ها باید به همه مردم داده شود و صرفا توسط خود دولت وارد و تأمین شود. در این مدل، دلالان و کارچاق‌کن‌ها حذف می‌شوند. این موضوع اساسا ارتباطی با رانت ندارد. با سیاست‌های کنونی فقرا به فراموشی سپرده شده‌اند. در حالی که دولت نسبت به طبقات ضعیف و فقیر مسئولیت مستقیم دارد. نسبت دادن حمایت از مردم به رانت‌خواری، یک خطای فکری است. دولت موظف به حمایت از طبقات ضعیف است و اینکه تصور شود دولت کاره‌ای نیست، تفکر نادرستی است. دولت در قبال مردم مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد». این فعال سیاسی در همین مورد با تاکید بر اینکه سیاست خارجی دومین محور پیشران برای عبور از بحران‌های اساسی موجود است، اضافه کرد: «درباره سیاست خارجی باید بنشینیم و مشکلات خود را حل کنیم. سیستم اقتصادی فعلی کشور از پایه دچار اشکال است چراکه این اقتصاد نه مزیتی است، نه رقابتی و نه تخصصی؛ بنابراین از نظر من اگر اقتصاد و معیشت مردم و سیاست خارجی به‌صورت اساسی اصلاح شوند، سایر مسائل اعم از اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی نیز قابل حل خواهند بود».